أعلن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية في تقرير له.. أن مصر نجحت في تحقيق التوازن بين الاستثمار في البنية التحتية والتوسع في شبكات الحماية الاجتماعية وتحقيق الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل في مصر، وهذا يعتبر تحقيق مصر معادلة صعبة.
وأشار التقرير إلى أن مصر قد مرت بفترة انتقالية تحتاج فيها إلى إصلاحات جذرية للارتقاء بوضعها الاقتصادي والاجتماعي، وقد اتبعت الدولة مسارا إصلاحيا وازن بين إجراء إصلاحات هيكلية بجوهر الاقتصاد المصري وتعزيز الاستثمار في المستقبل من خلال الاستثمار في البنية التحتية التي تعد الأساس لجذب أي استثمارات أجنبية مباشرة، حيث أنفقت الدولة المصرية نحو 10 ترليون جنيه مصري على مشاريع البنية التحتية والتي شملت كافة قطاعات الدولة.
وذكر في التقرير أيضًا أنه خلال السنوات العشر السابقة، نجحت الدولة في تحقيق التوازن المطلوب في أولويات الإنفاق الحكومي في مصر، من خلال دعم البنية التحتية لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وأولت اهتمامًا كبيرًا بالحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية لضمان حياة كريمة لجميع المواطنين، والتي جنبت مصر تكلفة إضافية بما يقارب 20 ترليون جنيه مصري، وهي القيمة الإضافية المتكبدة في حال تنفيذ تلك المشروعات بالتكلفة الحالية.
وقال تقرير المركز المصري إن البداية كانت بتطوير الأعمال اللوجيستية لمصر، والتي استهدفت إحداث نقلة في ملف النقل البري في عموم البلاد؛ لذلك أطلقت خطة شاملة لتطوير الشبكة القومية للطرق، والتي اعتمدت على فلسفة تستهدف الربط الكامل بين مختلف أقاليم البلاد، وقد بلغ نصيب قطاع النقل والمواصلات حوالى 20 % من إجمالي ما تم إنفاقه في أعمال البنية التحتية وقد شمل إنفاق 530 مليار جنيه مصري على الطرق والكباري، موضحا أن الإنفاق الكبير على إعادة تأهيل البنية التحتية، حدث في ظروف استثنائية تمر بها الموازنة العامة للدولة المصرية بعجز كلي بلغ في متوسطة 8.6 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار التقرير أيضًا إلى أنه وفقا للتصريحات الرسمية فقد بلغت تلك الاستثمارات حوالي 10 ترليون جنيه مصري، وقد تم التنفيذ بالكامل من جانب شركات مصرية وبأيدي مصرية وهو ما جنب الدولة أي زيادة محتملة في التكاليف، موضحة أن الإنفاق الاجتماعي هو الآخر شغل جانب كبير من اهتمام الدولة المصرية، حيث أطلقت الدولة المصرية مبادرة “حياة كريمة”.
وقد وصل إجمالي عدد المستفيدين من تقديم الاجتماعية والصحية والاقتصادية في المرحلة الأولى من برنامج “حياة كريمة” لتنمية الريف المصري إلى 186,525 أسرة مستفيدة يشمل مليون مواطن تقريبًا.