كتبت: سهام السعيد جوده
عرض المستشار عمر مروان وزير العدل ،خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة البيع غير القانوني للعقارات بالعملة الأجنبيه للأجانب .
وذكر الوزير أنه تم إصدار كتاب دورى من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق إلي مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامه بالمصلحة،وينُص على أنه بالنسبة للطلبات التي تُقدم اعتبارًا من 26 مارس 2024، فيجب على طالبي التملُك من غير المصريين تقديم ما يُفيد تحويل مقابل الثمن الوارد بالعقود محل طلبات الشهر بالعملة الأجنبية من الخارج على أحد البنوك الخاضعة لرقابة الجهاز المصرفي، وذلك وفقًا للضوابط التالي ذِكرها:
اولا: إذا كان الثمن الوارد بالعقد محل طلب الشهر بالجنيه المصري، يكون تحويل مقابل الثمن بالعملة الأجنبية بما يعادل الثمن الوارد بالعقد وفقًا لسعر الصرف.
ثانياً: إن كان الثمن الوارد بالعقد محل طلب الشهر بالعملة الأجنبية، فلا بد من وجود موافقة البنك المركزي المصري على البيع بالعملة الأجنبية وفقًا للقانون.
وأشار المستشار عمر مروان إلي أن الكتاب الدورى أكد أنه يتعين علي مكاتب ومأموريات الشهر العقاري قبول الطلبات، والسير في الإجراءات ،وعدم الشهر لتلك العقود المشار إليها، إلا بعد تنفيذ ما ورد بهذا الكتاب من أحكام.
وأوضح الوزير أن هذه الإجراءات تأتي بهدف مواجهة بعض وقائع البيع غير القانوني للعقارات للأجانب بالعملة الأجنبية، وعدم تحويل هذه المبالغ إلى الجهاز المصرفي، بما يخالف القانون.