يسعى قانون التعليم المصري، رقم 139 لسنة 1981، إلى مكافحة ظاهرة التسرب من خلال إلزام أولياء الأمور بمتابعة حضور أبنائهم للمدرسة، مع فرض غرامة مالية قدرها 10 جنيهات على كل حالة تخلف.
تفاصيل العقوبة:
الغرامة: 10 جنيهات.
حالة تطبيقها: في حال تخلف الطالب عن المدرسة دون عذر مقبول لمدة 10 أيام متصلة أو منفصلة خلال أسبوع.
المسؤول عن دفعها: ولي أمر الطالب أو المتولى أمره.
خطوات تطبيق العقوبة:
1. إنذار ولي الأمر: تقوم إدارة المدرسة بإرسال إنذار إلى ولي أمر الطالب المتغيب، مُحددًا فيه مدة التغيب ووجوب متابعة حضور الطالب بانتظام.
2. تسليم الإنذار: يتم تسليم الإنذار إلى ولي الأمر بيديه، أو في حال عدم تمكنه من استلامه، يتم تسليمه إلى العمدة أو مركز الشرطة أو القسم لتسليمه إلى ولي الأمر.
3. تكرار المخالفة: في حال تكرار مخالفة التغيب دون عذر مقبول بعد إنذار ولي الأمر، تتعدد العقوبة وتزداد صرامة.
أهمية التعليم:
يُؤكد القانون على أهمية حق الطفل في الحصول على التعليم الأساسي.
يُساهم الالتزام بحضور الطالب في ضمان حصوله على المعرفة والمهارات اللازمة لمستقبله.
يُساعد الحد من ظاهرة التسرب في بناء مجتمع متعلم قادر على التقدم والازدهار.
