بواسطة: محمد أبوالخير – القاهرة
طرح جديد لأذون الخزانة بقيمة 65 مليار جنيه
يطرح البنك المركزي المصري غدًا الأحد، 30 نوفمبر 2025، أذون خزانة محلية نيابة عن وزارة المالية بقيمة 65 مليار جنيه، وذلك ضمن خطة الحكومة لتوفير السيولة اللازمة لتغطية عجز الموازنة وسداد الالتزامات قصيرة الأجل.
ويتضمن الطرح شريحتين رئيسيتين:
الشريحة الأولى: 25 مليار جنيه لأجل 91 يومًا تستحق في 3 مارس 2026.
الشريحة الثانية: 40 مليار جنيه لأجل 273 يومًا تستحق في 1 سبتمبر 2026.
ويأتي هذا الطرح ضمن برنامج وزارة المالية لإدارة الدين العام، الهادف إلى إصدار أدوات دين قصيرة الأجل بشكل منتظم لتعزيز التمويل المحلي ودعم استقرار النشاط الاقتصادي.
البنك المركزي يقرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها السابع لعام 2025، والمنعقد يوم الخميس 20 نوفمبر 2025، تثبيت أسعار العائد على أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية، وذلك على النحو التالي:
سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 21.00%
سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 22.00%
سعر العملية الرئيسية: 21.50%
سعر الائتمان والخصم: 21.50%
وجاء قرار التثبيت في ضوء تقييم شامل للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، خاصة ما يتعلق بمعدلات النمو والتضخم وسوق العمل.
نمو اقتصادي مدعوم بقطاعات قوية
أظهرت تقديرات البنك المركزي ارتفاعًا طفيفًا في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي ليسجل 5.2% في الربع الثالث من 2025 مقابل 5.0% في الربع الثاني من العام نفسه، مدفوعًا بالأداء الإيجابي لقطاعات:
الصناعات التحويلية غير البترولية
التجارة
السياحة
ويشير المركزي إلى استمرار اقتراب الناتج من طاقته القصوى، والمتوقع بلوغها بنهاية السنة المالية 2025/2026.
ارتفاع محدود في معدل البطالة
سجل معدل البطالة ارتفاعًا طفيفًا ليصل إلى 6.4% في الربع الثالث من 2025، مقارنة بـ6.1% في الربع السابق، بينما يستمر سوق العمل في الحفاظ على معدلات مستقرة نسبيًا.
التضخم يرتفع تحت ضغط السلع غير الغذائية
ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 12.5% في أكتوبر 2025 مقابل 11.7% في سبتمبر، كما صعد التضخم الأساسي إلى 12.1% مقابل 11.3% في الشهر السابق.
وأرجع البنك المركزي هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية وخاصة الخدمات، مما حدّ من تأثير التباطؤ في تضخم السلع الغذائية.
وأكد المركزي ضرورة استمرار انخفاض وتيرة التضخم الشهري لتحقيق مستهدفاته الرسمية خلال الفترة المقبلة.
