متابعة: آيات مصطفى
في خطوة جديدة تؤكد الثقة المتزايدة في القطاع العقاري المصري، أعلن تحالف مصرفي يضم خمسة من كبرى البنوك المصرية — بنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك الأهلي المصري، وبنك التعمير والإسكان، وبنك قناة السويس — عن توقيع عقد تمويل إسلامي مشترك بصيغة المضاربة لصالح شركة إنرشيا للتنمية العقارية، بقيمة 5.2 مليار جنيه، وبمدة تصل إلى ست سنوات، لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروع "جيفيرا" الواقع في منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي.
تم توقيع العقد يوم الاثنين الموافق 20 أكتوبر 2025، بحضور قيادات رفيعة من البنوك المشاركة ومسؤولي شركة إنرشيا للتنمية العقارية.
مشروع عمراني متكامل في واحدة من أهم الوجهات الاستثمارية
يُعد مشروع "جيفيرا" أحد أبرز المشروعات العمرانية المتكاملة بالساحل الشمالي، إذ يُقام على مساحة تقارب 2.7 مليون متر مربع، ويتألف من عشر مراحل سكنية متكاملة الخدمات، تطوره شركة إنرشيا للتنمية العقارية التي تمتلك محفظة متنوعة من المشروعات في القاهرة وعلى سواحل البحرين الأحمر والمتوسط.
أدوار البنوك المشاركة في التمويل
يتولى بنك مصر دور المرتب الرئيسي الأصلي ومسوق التمويل ووكيل التمويل والضمانات وبنك الحسابات،
بينما يشارك بنك القاهرة كـ مرتب رئيسي أصلي ومسوق تمويل وبنك حساب رأس المال،
والبنك الأهلي المصري كـ مرتب رئيسي أصلي ومسوق تمويل،
في حين يضطلع بنك التعمير والإسكان بدور المرتب الرئيسي والبنك التقني،
أما بنك قناة السويس فيقوم بدور المرتب الرئيسي وبنك حساب استهلاك خدمة التمويل.
ويشارك في العملية كلٌّ من:
مكتب معتوق بسيوني وحناوي كمستشار قانوني للتمويل،
مكتب جماعة المهندسين الاستشاريين ECG كاستشاري هندسي مستقل،
مكتب Bakertilly (وحيد عبدالغفار وشركاه) كاستشاري مالي للتمويل.
تصريحات قيادات البنوك المشاركة
عمرو دمرداش – رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة بـ بنك مصر، أكد أن البنك يفخر بقيادة مثل هذه التحالفات التمويلية التي تسهم في دعم مشروعات كبرى ذات أثر مباشر على الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن القطاع العقاري يُعد أحد أهم القطاعات الحيوية المحفزة للنمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل، ومؤكدًا على احترافية فرق العمل التي أنجزت هذا التمويل بكفاءة عالية.
من جانبه، صرّح هشام محيي – رئيس قطاع ائتمان القروض المشتركة والتمويل الهيكلي بـ بنك القاهرة – أن مشاركة البنك تأتي ضمن استراتيجيته لدعم القطاع العقاري وتعزيز مكانته في مجال التمويلات المشتركة، لافتًا إلى أهمية مشروع "جيفيرا" كأحد أبرز المشروعات الاستثمارية في منطقة الساحل الشمالي التي أصبحت وجهة رئيسية للمطورين العقاريين محليًا ودوليًا.
وأشار شريف رياض – الرئيس التنفيذي لقطاع الشركات الكبرى والقروض المشتركة بـ البنك الأهلي المصري – إلى أن التمويل يهدف إلى تسريع وتيرة تنفيذ المشروع ضمن جهود الدولة لتحويل الساحل الشمالي إلى منطقة عمرانية وسياحية متكاملة ببنية تحتية متطورة، مؤكدًا حرص البنك على دعم المشروعات العقارية الخاصة بما يعزز النمو الاقتصادي.
في السياق ذاته، أعرب تامر نجم – مساعد العضو المنتدب لائتمان المؤسسات والقروض المشتركة والخزانة والاستثمار بـ بنك التعمير والإسكان – عن فخره بمشاركة البنك في هذا التحالف، مؤكدًا أن المشروع يتماشى مع استراتيجية البنك لدعم التنمية العمرانية وتوفير حلول مالية متكاملة تسهم في تعزيز الاستثمارات ودعم الاقتصاد الوطني، في إطار رؤية الدولة للتنمية الشاملة.
أما الهيثم القبرصلي – رئيس الائتمان المصرفي وتمويل الشركات والخدمات الاستثمارية بـ بنك قناة السويس – فأكد أن التمويل يعكس التزام البنك بدعم المشروعات القومية الكبرى والمساهمة في تنمية منطقة الساحل الشمالي، من خلال تمويل مشروعات تخلق فرص عمل وتدعم الاستثمار في العقار والسياحة.
كما أوضح السيد الفقي – رئيس قطاع تمويل الشركات والخدمات الاستثمارية ببنك قناة السويس – أن التمويل بصيغة المضاربة الإسلامية يمثل نموذجًا مبتكرًا ومتوازنًا بين متطلبات المشروع والعوائد العادلة للبنوك، ويعكس قدرة التحالف على تصميم حلول تمويلية متطورة تدعم توجه الدولة لتنويع أدوات التمويل وتعزيز النمو العقاري.
شركة إنرشيا: التمويل شهادة ثقة جديدة
من جانبه، صرّح المهندس أحمد العدوي – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إنرشيا للتنمية العقارية – أن توقيع هذا العقد يعد شهادة ثقة جديدة في الشركة ومشروعاتها، ودليلًا على إيمان القطاع المصرفي بقدرة "إنرشيا" على قيادة مشروعات تنموية كبرى تواكب رؤية الدولة في التوسع العمراني.
وأشار العدوي إلى أن التمويل البالغ 5.2 مليار جنيه سيسهم في تسريع معدلات التنفيذ بمشروع "جيفيرا" الذي يتمتع بموقع استراتيجي فريد، مؤكدًا أن التعاون مع هذا التحالف من أكبر البنوك المصرية يجسد الثقة المتبادلة بين الجانبين ويعزز من القيمة الاستثمارية للمشروع.
دعم متواصل للاقتصاد الوطني
وأكدت البنوك المشاركة أن هذا التمويل يأتي في إطار التزامها بدعم خطط الدولة للنهوض بالاقتصاد الوطني، وتعزيز التنمية العمرانية والسياحية، وتوفير فرص عمل جديدة، بما يرسخ دور القطاع المصرفي كأحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر.
