متابعة: آيات مصطفى
تحركات مصرفية مرتقبة تعيد رسم خريطة الشهادات الادخارية
تشهد الساحة المصرفية المصرية حالة من الترقب، بعدما أعلن بنك مصر عن عقد اجتماع مرتقب للجنة الأصول والخصوم يوم الأحد المقبل، لمراجعة أسعار الفائدة على مختلف أوعيته الادخارية ومنتجاته البنكية، وذلك عقب قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الإيداع والإقراض الرئيسية.
خطوة "المركزي" تدفع البنوك لإعادة الحسابات
قرار السياسة النقدية الأخير لم يكن مفاجئًا للمتابعين، لكنه وضع البنوك أمام ضرورة إعادة النظر في العوائد المقدمة لعملائها. ويُنتظر أن يشمل النقاش داخل بنك مصر إمكانية تقليص أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية والودائع، بما يتماشى مع التوجهات الجديدة للسياسة النقدية.
تأثيرات مباشرة على المدخرين والمقترضين
يرى خبراء الاقتصاد أن ما ستسفر عنه اجتماعات البنوك سيترك أثرًا ملموسًا على شريحة واسعة من العملاء.
فبينما قد يقل العائد على المدخرات، يتوقع أن يشعر المقترضون بانفراجة نسبية مع تراجع تكلفة التمويل، وهو ما قد يحفّز بيئة الاستثمار ويخفف الأعباء على القطاع الخاص.
محللون: التوازن هو كلمة السر
أكد محللون مصرفيون أن نجاح البنوك في هذه المرحلة يتوقف على قدرتها على الموازنة بين توفير عائد ادخاري مقبول يحافظ على جاذبية الشهادات، وبين خفض تكاليف الاقتراض لدعم الأنشطة الاقتصادية.
وأوضحوا أن قرارات بنك مصر ستشكل مؤشرًا لبقية البنوك في تحديد توجهاتها القادمة.
الشارع الاقتصادي في انتظار الحسم
ومع اقتراب موعد الاجتماع، يترقب المستثمرون والأفراد القرارات الجديدة بكثير من الاهتمام، خاصة وأن أسعار الفائدة تعد واحدة من أهم الأدوات المؤثرة في حركة الأسواق، سواء في قرارات الادخار أو في التخطيط للاستثمار.
