كتب: محمود زويل
تستعد الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع لعقد مؤتمرها السنوي تحت عنوان:
"الذكاء الاصطناعي والتشريع: نحو إطار قانوني مستدام للتحول الرقمي"،
وذلك يومي 24 و25 مايو 2025، بفندق سفير بالدقي،
تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة كافة الهيئات القضائية.
وفي تصريح خاص، قال الدكتور رابح رتيب، رئيس الجمعية:
"الذكاء الاصطناعي أصبح واقعًا لا مفر منه، ويتطلب منا تطوير تشريعات تواكب هذا التحول التكنولوجي الكبير، بما يحمي الإنسان ويعزز العدالة الرقمية في مجتمعنا."ويهدف المؤتمر إلى وضع أطر قانونية وتشريعية شاملة تنظم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، ومعالجة التحديات القانونية والأخلاقية المصاحبة له، بالإضافة إلى حماية الحقوق الرقمية وضمان أمن البيانات.
ومن أبرز أهداف المؤتمر:
- وضع أطر تشريعية تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في المؤسسات العامة والخاصة.
- مناقشة التحديات القانونية والأخلاقية المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
- حماية الحقوق الرقمية وضمان أمن المعلومات والخصوصية.
- دعم التوازن بين الابتكار التكنولوجي وصون المبادئ الدستورية.
- تعزيز التعاون بين الهيئات القضائية والتشريعية والجامعات والمراكز البحثية.
ومن جانبه، صرّح الدكتور فرج الخلفاوي، رئيس لجنة المؤتمرات بالجمعية، قائلًا:
"يأتي المؤتمر في ظل تسارع التحول الرقمي العالمي، مما يستدعي تحديث التشريعات لمواكبة الواقع الجديد، وضمان استدامة التنمية والابتكار."ويشهد المؤتمر مشاركة واسعة من ممثلي الهيئات القضائية والوزارات، إلى جانب خبراء قانونيين وتقنيين، وأكاديميين وباحثين، حيث ستُعرض أوراق بحثية ومناقشات تطويرية تهدف إلى وضع مصر في صدارة الدول الرائدة في مجال تشريعات التكنولوجيا الحديثة.
